من المسؤول عن جنون الأسعار

المكتب الإعلامي //برعاية مؤسسة الغد وإدارة مرصد نينوى لحقوق الانسان نظمنا ندوة الكترونية بعنوان ” من المسؤول عن جنون الأسعار” بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتذبذب توزيع الحصة الغذائية للبطاقة التموينية مما انعكس ذلك على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود بآثار سلبية كبيرة وللوقوف على تلك المعانات كانت فكرة الندوة التي سبقتها تقريراً اعلامياً من أسواق مدينة الموصل . بدأت الندوة الألكترونية بالترحيب من قبل مسؤولة مكتب مرصد نينوى لحقوق الإنسان هبة مظفر ، وكان الحديث بداية للمستشار القانون الأستاذ زياد سعدون الحمداني الذي لخص ارتفاع الأسعار بأربع نقاط مهمة 1/ سياسة الحكومة برفع الأسعار بما يزيد عن 20% اثر على السوق المحلية ، 2/ جائحة كورونا وغلق الحدود ، 3/قلة المواد الغذائية المجهزة بالبطاقة التموينية إضافة الى رداءة نوعيتها ، 4/ انعدام فرص العمل وكثرة العاطلين عن العمل في محافظة نينوى .وعن الحلول والمعالجات أشار السعدون الى انها شكلية من قبل الحكومة المركزية وهي لا تنظر الى واقع العراق بشكل عام ولانينوى بشكل خاص ، وكل هذه الأسباب انعكس على المواطن خصوصاً العديم الدخل أو ذوي الدخل المحدود . وأضاف ، الأموال التي خصصت للتجارة والبطاقة التموينية أموال طائلة يمكن ن خلالها تحسين مفردات البطاقة التموينية وهو الحل وتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين وتوزع كل شهر.وشارك في الحوار مدير عام مؤسسة الغد فواز الطيب وإثارة بعض التساؤلات عن غلاء الأسعار والحلول الحكومية ، فأشار الناشط المدني أيمن القزاز ، الى عدة نقاط في ظاهرة ارتفاع الأسعار ، وقال حسب رأي بعض التجار ووكلاء الغذائية فان ارتفاع مادة الزيت تزامنا مع جائحة كورونا وتأثر اغلب مزارع الذرة كان احد أسباب غلاءه ، ونبه الى ان الاستخدام الحالي للزيت هو الخزين الموجود قبل سنتين ، ومفردات البطاقة التموينة غير مجزية وكافية للمواطن البسيط .واكد القزاز أن الحكومة المحلية غير جادة في التدخل بموضوع غلاء الأسعار بالرغم من كثرة المناشدات من المواطنين وأصحاب المحلات بتخفيض الأسعار ورفع منع التجوال ، وضع نسبة من الأرباح للتجار لمنعهم من رفع الأسعار . وأضاف ، دعم المنتج الوطني لم يتعدى الأشهر ومن ثم العودة الى استيراد البضائع الأجنبيةاستنزاف العملة الصعبة للبلاد ، وطالب القزاز بتحويل مفردات البطاقة التموينة الى دعم مالي بما يقارب قيمة الـ 100 دينارمقابل تسعيرة البطاقة التموينية التي لاتتجاوز الـ 15 الف دينار . سعد الحياني/ وكيل مواد غذائية أكد في الندوة ان البطاقة التموينية لا توزع بشكل كامل ووزارة التجارة تبقى مديونة لعدة اشهر بتوفير مفرداتها ، وهناك مشاكل متعلقة بالمواطنين بسبب عملية المتغيرات واضافة عدد من افراد العائلة ، وهذه الاشكالات تقع مسؤوليتها على إجراءات الحاسبة في بغداد وعدم ارسالها في أوقات معينة وهذه بحد ذاتها معاناة كبيرة للمواطنين في الاضافة والتحويل .الناشط السياسي شامل الزيدي ، تحدث عن ارتفاع غلاء الأسعار وانها أثرت بشكل سلبي على المواطنين لا سيما ان البطالة كبيرة جدا في الموصل ولا توجد هناك حلول لهم ، والحكومة المركزية والمحلية غير جادة بإيجاد الحلول ، ولهذا هناك تذمر شعبي كبير وأنا اعتبر البطالة مع غلاء الاسعار قنبلة موقوتة لا يحمد عقبى آثارها . ويرى الناشط المدني طه السبعاوي ،اعتماد اكثر من نصف سكان الموصل على البطاقة التموينية بسبب الفقر وهي مع الأسف غير كافية ، ومن ناحية توزيع السلات الغذائية وسيلة غير كافية للتغطية على غلاء الأسعار . ميسر الدولة / محامي وقانوني أوضح ان قوانين ومواد حقوق الانسان تفرض على كل الحكومات ان توفر الغذاء للمواطنين وقانونيا في العراق يوجد مادة مقرة بتوفير مفردات البطاقة التموينية ولكن في الحقيقة لاتطبق بشكل سليم . وأشار الى أن المنظمات الدولية لاتستطيع ان تتدخل في قوانين العراق وان الحكومة المحلية مسلطة على تنفيذ القوانين وهي مشكلة حقيقية بالإضافة الى الفساد في تطبيق القانون الذي انعكس على سلباً على المواطنين بصورة عامة . وكان من المفترض مشاركة الخبير الاقتصادي الدكتور سرمد الجميل في الندوة ولكن أسباب فنية أحالت دون ذلك ، وفي نهاية اللقاء شكرت مسؤولة المرصد كافة الحضور في الندوة الذين شخصوا لنا أهم أسباب غلاء الأسعار مع طرح الحلول .